5،3 مليون تونسي يقترعون غداً في استفتاء على الاصلاح الدستوري
تونس - (الانوار):
يتوجه اكثر من ثلاثة ملايين تونسي، ونصف المليون الى صناديق الاقتراع غدا الاحد للادلاء باصواتهم في الاستفتاء حول مشروع الاصلاح الدستوري الذي تقدم به الرئيس زين العابدين بن علي وصادق عليه مجلس النواب في 2 نيسان الماضي.
وهذه هي المرة الاولى في تاريخ تونس التي تلجأ فيها السلطات الرسمية الى استفتاء، وهي تجسد الارادة السياسية، بالرجوع الى الشعب للتعبير عن رأيه في موضوع مصيري يتعلق باصلاح جوهري في الدستور، كرس شمولية حقوق الانسان وتكاملها ومبادئ دولة القانون، والتعددية وقيم التضامن والتسامح.
تشارك في الاستفتاء الذي يجري غدا ستة احزاب هي التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، والاتحاد الديموقراطي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية، وحركة التجديد والحزب الاجتماعي التحرري.
واستعدادا للاستفتاء، عرضت القوائم الانتخابية لفترة اولى من 16 كانون الثاني الى 15 شباط ثم لفترة ثانية من منتصف اذار لتمكين المواطنين من ابداء رأيهم، تم الاطلاع على القوائم المعدة ورافقت عملية مراجعة القوائم الانتخابية حملة اعلامية استهدفت بالاضافة الى المواطنين داخل تونس، افراد الجاليات التونسية المقيمة في الخارج.
البطاقات الانتخابية
وقامت مصالح وزارة الداخلية من جهة اخرى باعداد بطاقات الناخبين بالاعتماد على القوائم المتوفرة في المحافظات والبلديات والبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.
ووضعت هذه البطاقات بتصرف الراغبين في تسلمها قبل ان تشرع الادارة انطلاقا من منتصف ايار في توزيعها على اصحابها وهو ما ساعد على سحب جزء كبير منها من قبل اصحابها وتسليم كمية بلغت الى الان ما يفوق ثلثي البطاقات.
وسيتولى الناخبون يوم الاقتراع غدا الاجابة على السؤال الخاص بالاستفتاء الذي نص على ما يلي: هل توافق على مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء 2 نيسان 2002 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية).
ويتم تعليق هذا السؤال في مكتب التصويت حتى يتسنى للمواطن الاطلاع على مضمون الاستفتاء ويدلي بصوته حوله باختياره احدى المطبوعتين الموضوعتين بتصرفه في مكتب التصويت (نعم او لا).