ضمانات المحاكمة عن بعد لا تتوفر في تونس وأبرزها موافقة الموقوفين

News

إعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في تصريح لموزاييك الخميس 30 أفريل 2020 أن التقاضي الجزائي وتنظيم وزارة العدل المحاكمات عن بعد يتطلب الإحاطة بجملة من الضمانات التي لاتتوفر حاليا في تونس، حسب رأيه .

وأبرز أن أولويات هذه الضمانات هي رغبة وموافقة الموقوف بالخضوع لهذا الصنف من المحاكمات إلى جانب حق القاضي في الإطلاع على محيط المتهم وظروف إجابته على الأسئلة وهل تمارس عليه ضغوطات أم لا.

وأضاف أن رغبة المتهم وإحاطته بضمانات الجلسة العلنية يجب أن تكون فيصلا في تنظيم الجلسات عن بعد لضمان المحاكمة العادلة.

كان من الأجدر تطبيق التقاضي عن للبت في القضايا المدنية

وقال يوسف بوزاخر أنه كان من السهل تطبيق إجراء التقاضي عن بعد أو الالكتروني للبت في القضايا المدنية لسرعة الفصل فيها معتبرا أن استخدامه في المادة الجزائية بالنظر للوضع الصحي وعدم القدرة على نقل المتهمين لاميكن تقدير نتائجه إلا إذا تم تطبيقه فعليا حسب تصريحه.

ويذكر أن مرسوما صدر عن رئيس الحكومة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة من شأنه أن يمكن من محاكمة الموقوفين عن بعد، وفق توصيف سابق لوزيرة العدل.وينص الفصل الأول من هذا المرسوم على إضافة فصل مكرر إلى مجلة الإجراءات الجزائية يمكن من خلاله للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المؤمنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة والفضاء السجني المجهز للغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك.والفصل يخول للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرّر العمل بهذا الإجراء دون موافقة المتهم المودع بالسج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *