26 يونيو، 2022

مطالب برلمانية بترشيد الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة


وجه النائب عبد الحميد الدمرداش، سؤالا لوزير المالية، قائلا:” ماذا لو لم تكن جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كيف سيكون شكل الموازنة للعام المالى 22/23، متابعا:” لاشك أن الظروف الراهنة والاستثنائية بمثابة تحديات كبيرة، نحن نهاجم الحكومة وبعض الوزراء، ولكن هذا لا يعنى أن هناك جهد كبير مبذول على الأرض، ولكن هناك بعض الملاحظات على مشروع الموازنة منها ضرورة ترشيد الإنفاق.


 


وطالب الدمرداش، مزيد من الاهتمام بقطاع النقل البحرى السريع، متابعا:” لن نتقدم فى الصادرات سوى من خلال الاهتمام بالنقل البحرى، مع ضرورة إنشاء صندوق لدعم الفلاح ضد المخاطر والتقلبات والتغيرات التى نعيشها فى بعض الأوقات، والاهتمام بأصحاب المهن التى تكاد تنقرض، مؤكدا أن ترشيد الإنفاق فى المحاصيل الاستراتيجية أمر مطلوب خاصة وأننا نستورد 15 مليون طن قمح.


 


وأعلنت النائبة أية فوزى فتى، موافقتها على مشروع الموازنة العامة، قائلة: “يجب أهمية تعظيم حجم الاستثمارات فى القطاعات الانتاجية أبرزها الصناعة والزراعة، وهناك بعض الهيئات من المفترض أنها تحقق اكتفاء ذاتيا ولكنها للأسف لديها عجز يمول من الخزانة العامة للدولة فى ظل الأزمات الكبيرة التى تواجه الدولة، مما نتج عنه تفاقم حجم الدين العام، مع ضرورة تقليل أعداد الخبراء والمستشارين خاصة وأنه فى بعض الاوقات رواتبهم تتخطى الحد الأدنى للأجور لتخفيف العبء على الخزينة العامة للدولة ومنح الشباب فرصة ودعم موازنات الصحة والتعليم.


 


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.


 


وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليارات بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالي المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.


 


فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالي المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.