28 يونيو، 2022

"اقتصادية النواب": نستهدف حسم تعديلات "حماية المنافسة" خلال دور الانعقاد الحالى


أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم التوافق بين ممثلى البورصة والبنك المركزى من ناحية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ناحية أخرى بشأن النقاط الخلافية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.


 


 


وأوضح سمير، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أنه يجرى حاليا عقد لقاءات مشتركة بين ممثلى الجهاز وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل التوافق أيضا بشأن النقاط الخلافية، على أن يتم عرض مذكرة نهائية على اللجنة يوم الأحد القادم بشأن التصور النهائى للمشروع، مع الاحتفاظ بالحق الدستورى للجنة الشئون الاقتصادية وأعضائها بشأن الصياغة النهائية لمواد مشروع القانون، موضحا أنه من المستهدف الانتهاء من مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى.


 


 


ويواجه مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمُحال إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، بعض الصعوبات التى تُعيق خروجه إلى النور، حيث تكشف خلال مناقشات اللجنة اعتراض ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى والبورصة على بعض التفاصيل الواردة بالمشروع، ومنها نسب الرسوم والحدود المالية والتوقيتات الخاصة بمراجعة إخطارات صفقات الاندماجات والاستحواذات.


 


الأمر الذى دفع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لدعوة الحكومة ممثلة فى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والبورصة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزى، إلى التوافق بشأن النقاط الخلافية بالمشروع حول نسب الرسوم والحدود المالية والتوقيتات الخاصة بمراجعة إخطارات الاندماجات والاستحواذات.


 


وشهدت اجتماعات لجنة الشئون الاقتصادية، خلال الأيام الماضية، مناقشات عديدة حول تلك النقاط الخلافية وجلسات مشتركة بين ممثلى الحكومة من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المواد محل الخلاف، وطالب المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، ممثلى تلك الجهات بالتوافق حول رؤية محددة، مؤكدا أن اللجنة ستحسم هذه النقاط الهامة عقب توافق الحكومة بشأنها ومناقشتها بين أعضاء اللجنة أثناء مناقشة مواد مشروع القانون، موضحا أنه لن يخرج قانون من قاعة اللجنة يُضار منه أحد.