نصت المادة 6 من قانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وفقاً لآخر تعديل صادر في 22 يوليو عام 2017. على حظر بيع أو شراء أى عضو من أعضاء الجسم ويحظر على الأطباء التعامل في مثل هذه الحالات .
وجاء نص المادة كالتالى:-
مادة (6):
يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
More Stories
التشريعات العربية سبقت أمريكا فى التصدى لجريمة الإجهاض.. نقلا عن "برلماني"
رئيس الوزراء البريطاني: ثمن السماح لبوتين بالانتصار في الحرب أفدح بكثير مما ندفعه الآن
اليوم.. مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة تعديلات قانون الرياضة