19 يونيو، 2021

تطوير القاهرة التاريخية.. عملية جراحية دقيقة في قلب العاصمة

صندوق تطوير العشوائيات: رصد 2 مليار جنيه كمرحلة أولى لتنفيذ مخطط التطوير.. وإنشاء مجمع خدمى صناعى تجارى لنقل ورش النجارة والميكانيكا والصيانة ومصانع الكيماويات والرخام إليه
استشارى مخطط التطوير: صعوبة وصول الآلات والمعدات الثقيلة أبرز عقبات تنفيذ الأعمال اللوجيستية بالمنطقة
نائب المحافظ: حصر 614 عقارًا بـ 5 مناطق استعدادًا لبدء التطوير
التنسيق الحضارى: المنطقة مسجلة كتراث عالمى باليونسكو وغير مسموح بالبناء المخالف بها
الخطيب: ترميم المبانى الجيدة والمتوسطة.. وهدم المبانى السيئة ونقل مواطنيها إلى مساكن حديثة

بدأت الحكومة منذ أيام رفع المخلفات والأتربة من الأراضى الفضاء بالقاهرة التاريخية، تمهيدًا لبدء أعمال التصميم والتنفيذ لأعمال التطوير، بهدف عودتها إلى سياقها التاريخى، ويرى خبراء واستشاريو مخطط التطوير أن تنفيذ المخطط بمثابة عملية جراحية دقيقة فى قلب العاصمة، نظرًا للعقبات التى ستواجه المخطط والتى من بينها ضيق الشوارع، وكثرة الحوارى والأزقة بالمنطقة، بجانب ارتفاع الكثافة السكانية.

وقال مدير صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان، خالد صديق: إنه تم رصد 2 مليار جنيه كمرحلة أولى لتنفيذ مخطط تطوير القاهرة التاريخية، لإعادة المنطقة لأصلها التاريخى، من خلال ترميم الوكالات القديمة وإعادة استغلالها سياحيًا، بجانب تعديل واجهات المبانى الحديثة بالطوب الأحمر وإعادتها إلى طابعها الإسلامى، بجانب إحلال وتجديد المرافق سواء شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز.

وأضاف صديق فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تلك الأعمال ستحتاج مجهودًا كبيرًا من الجهات المشاركة فى مخطط التطوير، نظرًا لحساسية المنطقة، موضحًا أنه سيتم رصف جميع الطرق بـ«البازلت والإنترلوك»، وبناء مجمع خدمى تجارى صناعى على أطراف المنطقة سيتم نقل ورش النجارة والميكانيكا والصيانة ومصانع الكيماويات ومصانع الرخام والبلاط من قلب القاهرة التاريخية إلى هذا المجمع.

ولفت إلى أن استشارى المشروع سينتهى من التصميم النهائى لمخطط التطوير خلال 10 أشهر، ولكن هناك مخرجات سيتم العمل عليها حاليًا، وهى توحيد واجهات المبانى ورفع الأتربة والمخلفات من المناطق الخربة والفضاء لبدء بناء مساكن بديلة للمواطنين الذين سيتم إزالة مبانيهم المتهالكة والآيلة للسقوط.

وقال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إبراهيم عبدالهادى، إنه تم الانتهاء من حصر 5 مناطق بالقاهرة التاريخية، تشمل 614 عقارًا، و1859 وحدة سكنية و2227 محلًا؛ استعدادًا لتنفيذ مخطط التطوير المستهدف من قبل الجهات المعنية.

وأضاف عبدالهادى، لـ«الشروق»، أنه سيتم تطوير وترميم المبانى القائمة والبناء فى المناطق الخربة والفضاء لنقل السكان التى لا تصلح مساكنهم للترميم، موضحًا أن المناطق التى تم حصرها هى، منطقة جامع الحاكم، وكفر الطماعين، والمشهد الحسينى والجمالية، كفر الزعارى، وباب زويلة والخيامية.

وقال استشارى مخطط تطوير القاهرة التاريخية محمد الخطيب: إن مساحة القاهرة التاريخية المقرر تطويرها تصل إلى 36 كيلو مترًًا، فى قلب العاصمة، للحفاظ على النسيج العمرانى، وإعادة صياغة البنية التحتية قبل تطوير ما فوق الأرض، مشيرًا إلى أن المنطقة ستشهد تطويرا جذريا مقارنة بالمرات السابقة.

وأضاف الخطيب لـ«الشروق»، أن تنفيذ المخطط بمثابة عملية جراحية دقيقة فى قلب العاصمة، نظرًا للعقبات التى ستواجه تنفيذ الأعمال اللوجيستية، ومن بينها عدم وصول الآلات والمعدات الثقيلة للمساعدة فى هدم المبانى الآيلة للسقوط والمتهالكة، نظرًا لضيق شوارع القاهرة التاريخية وكثرة الحوارى والأزقة بها.

وأشار إلى أن المعدات الثقيلة أيضًا لم تستطع الوصول بمواد البناء الخام إلى المناطق الفضاء والخربة لبناء مساكن بديلة للمواطنين بها، وبالتالى سيتم تنفيذ الأعمال يدويًا وهو ما سيحتاج وقتًا أطول وتكلفة أعلى، مضيفًا أن أعمال الحفر لتنفيذ عدد من الأعمال سواء كانت لإحلال وتجديد البنية التحتية أو لحفر أساسات المساكن الحديثة سيتم يدويًا».

ولفت إلى أن مخطط التطوير سيتأثر بحركة المرور الكثيفة بالمنطقة التاريخية، وبالتالى ستتم الأعمال بصعوبة ودقة شديدة لعدم التأثير على مصالح المواطنين، كون المنطقة تعد سوقا تجارية كبيرة.
ولفت إلى أن مخطط التطوير سيبدأ بمنطقتى مسجد الحاكم وباب زويلة كونهم البوابتين الشمالية والجنوبية للقاهرة التاريخية، وبينهما شارع المعز لدين الله الفاطمى.

وتابع: «المبانى التى تم تصنيفها بالجيدة والمتوسطة سيتم ترميمها، أما السيئة سيتم هدمها ونقل مواطنيها إلى المساكن الحديثة التى سيتم بناؤها فى المناطق الفضاء، وسيتم تخيير المواطنين ما بين التعويض المادى أو العودة مرة أخرى، إلا أن المبانى السيئة التى تتسم بصفة الطابع المعمارى المتميز سيتم الإبقاء عليها وترميمها».
وأكد أنه سيتم الارتقاء بالأنشطة القائمة وخاصة الأسواق والحرف اليدوية التقليدية كعمود فقرى للمنطقة، فضلا عن دعم توفير الاستثمارات والوظائف والتشغيل فى الأنشطة السياحية والحرفية والثقافية بما يحقق التنمية المستدامة لهذه المنطقة.
وقال رئيس جهاز التنسيق الحضارى محمد أبو سعدة: إنه غير مسموح بالبناء المخالف فى القاهرة التاريخية، لأنها منطقة تراث عالمى مسجلة بمنظمة اليونسكو، موضحًا أن المنطقة التاريخية تخضع لاشتراطات خاصة وليس قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2006، لذا يجب الالتزام بالارتفاعات الواردة بالاشتراطات والفراغات البصرية، من حيث الألوان والمواد المستخدمة فى البناء.
وأضاف لـ«الشروق»، أنه سيتم الارتقاء بالفراغات المفتوحة والعامة ومسارات الحركة والمشاة، وواجهات المحلات، وفرش الشارع من لافتات وأرصفة وأعمدة إضاءة، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات.
وتوقع مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، أن يواجه مشروع التطوير بعض العقبات؛ من بينها ارتفاع الكثافة السكانية فى أحياء القاهرة التاريخية المقرر تطويرها، متسائلًا: «هل تستطيع الحكومة توفير وحدات سكنية ومحال تجارية لهذا الكم الهائل من الأهالى بالمنطقة؟».

وطالب الجندى، فى تصريحات لـ«الشروق»، الحكومة بوضع بدائل للسكان وأصحاب المحال التجارية قبل بدء تنفيذ المخطط، وإعلان تلك البدائل أمام قاطنى المنطقة من خلال حوار مجتمعى، حتى لا تقع الحكومة فى نزاع مع المواطنين على غرار ما حدث فى تطوير منطقة مثلث ماسبيرو العشوائية قبل التطوير.

ولفت، إلى أن مخطط التطوير له أيضًا أثر إيجابى، وهو تفريغ المنطقة من المياه الجوفية، التى تهدد المبانى الأثرية والتراثية.
وطالب رئيس جمعية المعماريين المصريين سيف الله سامى أبو النجا، بمشاركة ممثلى جمعيات المجتمع المدنى العاملة فى المجال من معماريين وعمرانيين وأثريين، من حيث الكفاءة والخبرات.
كما دعا إلى فصل ملكية مخطط التطوير عن الإدارة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتشغيل المستمر فى إطار سياسات إحياء المناطق التاريخية والتراثية، واختيار إدارة احترافية متكاملة الخبرات.

بتاريخ:  2021-06-08